۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه مسکن به محرومان اختصاص می‌یابد

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه هفتم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) و ردیف های (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف ۳ میلیون میلیارد ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کند.

در ردیف (۴) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی مکلف است به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام‎ خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض ‎الحسنه مسکن محرومان به مبلغ ۴ میلیارد ریال اعطا کند.

بر اساس ردیف (۵) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه مذکور؛ بانک مرکزی مکلف است به مشمولان ماده (۳مکرر) با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطاء کند.

همچنین در ردیف (۶) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: مسوولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تمامی مدیران و کارکنان ‌ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.

بر اساس ردیف (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) :‌ بند (ت) و اجرای (۲) و (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن اجرای تکالف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد.

در ردیف (۸) بند (ث) تبصره بدین شرح است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور ‌تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

همچنین در ردیف (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مستثنی است.

گزارشگر : تحریریه پروژه ایران