پروژه ایران
: هر چند در ظاهر با واگذاری سهام دولتی و شرکت های تودلی قرار است خودروسازی کشور به سمت خصوصی سازی و رقابت و شکستن انحصار حرکت کند، اما حاکمیت انحصارگر اصلی بازار خودروست و پیش از هر اقدامی باید این انحصار از بین برود.
به زعم آن ها این نفوذ و دخالت همه جانبه برای این بوده است که از یک سو، اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هم بتوانند خودرودار شوند و از سوی دیگر، انحصار به وجود نیاید و این صنعت گروگان مطامع افراد و گروه های خاص نشود، اما خلاف تصور آن ها، این نفوذ نه تنها منجر به توسعه، پیشرفت و رقابت و رضایت نشده است، بلکه روز به روز باعث نحیف تر و ضعیف تر شدن خودروسازی کشور شده است. در عین حال، مردم و دولت از هدف اصلی و علل العلل ظاهری دخالت ها نیز دور و دورتر شده است. دلیل اصلی را نیز باید در انحصاری که دولت به وجود آورده است جست‌وجو کرد.
البته در ظاهر، خودروسازان مختار به انتخاب محصول هستند و می توانند با هر کشور و شرکتی که می خواهند برای تولید، واردات، شراکت و همکاری وارد مذاکره شوند، اما انحصار سیاسی و اقتصادی مانع از تحقق چنین امر و خواسته ای شده است. با این وجود، خودروسازان در شرایط تحریم و ممنوعیت ها و مشکلات ناشی از آن با هر سختی و مشقت و جان کندنی که بوده است، به نوعی گلیم خود را از آب درآورده اند، اما از یک سو، مشکلات ناشی از تحریم و تأثیرات آن بر اقتصاد و به خصوص نرخ ارز و از سوی دیگر، دخالت ها و تعمیق نفوذ دولت مانع از توسعه و سرعت و شتاب پیشرفت آن ها شده است، چراکه انحصار اصلی در دستان دولت قرار دارد.
بنا به تعریف در بازار انحصاری: «تنها یک عرضه‌کننده وجود دارد و برای کالای تولیدی او هیچ جانشینی وجود ندارد. در این بازار توانایی قیمت‌گذاری و اعمال قدرت در اختیار بنگاه است، صددرصد بازار در اختیار یک بنگاه است. ورود دیگر بنگاه‌ها به این صنعت با موانع بسیاری روبه‌روست. بنگاه انحصارگر از قیمت و هزینه در آینده باخبر است. ضمن این که، در حالت کلی هر چه تعداد جانشین‌های یک کالا کم تر باشد، قدرت انحصاری انحصارگر بیش تر خواهد بود. همچنین قدرت انحصاری با کشش قیمتی تقاضا رابطه عکس دارد.»
با توجه به این تعاریف دیگر نمی توان تعدد خودروسازان و فعالان بازار را جزء نشانه های اصلی رقابت دانست، چون در هر صورت تمام آن ها برای یک کارفرما کار می کنند. در شرایط فعلی اختیار قیمت گذاری، شیوه فروش، زمان عرضه در دستان دولت قرار دارد. دولت است که تمام فعالان این صنعت را به حق العمل کارهای خود بدل کرده است. این دولت یا بهتر حکمرانی اقتصادی کشور است که از یک سو، باعث تحمیل زیان های خرد و کلان به مردم و خودروسازان شده است و از سوی دیگر، با توجه به ضریب نفوذ و میزان نفوذ خود اجازه فعالیت و نفس کشیدن به آن ها را نمی دهد.
این تفکر محصول این دولت یا دولت قبلی نیست، بلکه در رگ و پی حکمرانی اقتصادی کشور ریشه دوانده است. در این شرایط به نظر می رسد خصوصی سازی صنعت خودروسازی ایران پیش از جراحی و واگذاری سهام دولتی، نیاز به بازدرمانی روانی دارد تا خلق و خوی انحصارگری و توزیع رانت از ذهن متولیان و مسئولان پاک شود.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
