پروژه ایران : توصیه میشود در ایران سمت پیشخرید نروید. فرقی هم ندارد پیشفروش کننده شرکتهای دولتی باشند یا شرکتهای خصوصی.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،محمود اولاد اقتصاددان در یادداشتی نوشت: بارها از من در مورد اینکه آیا پیشخرید کردن خوب است، سوال شدهاست. جواب من این بود: اگر یک خودکار هزار تومانی را گفتند هزار و 200 تومان ولی الان خودکار را ببر، یک ساعت بعد بیا پولش را بده، حتما این کار را بکنید.
اما اگر خودکار هزار تومانی را گفتند صد تومن ولی الان صد تومن را بده و پنج دقیقه بعد خودکار را تحویل بگیر، مطلقا این کار را نکنید!
دلیل: اولا در شرایط تورمی، فروشندهای که پیشفروش میکند، یا برای تأمین مالی بنگاه خود این کار را انجام میدهد و تصورش این است که هزینه این تأمین مالی (ارزانتر فروختن و نادیده گرفتن تورم آتی) کمتر از هزینه تأمین مالی از روشهای دیگر (مانند وام از بانک و ...) است. در این صورت، اگر تورم بیش از تورم انتظاری فروشنده باشد، از سویی هزینههای تولید او بالا میرود و از سوی دیگر، قیمت کالایی که قرار است عرضه کند، در بازار بسیار بالاتر از قیمتی است که پیشفروش کرده (حتی با لحاظ نرخ بهره).
بنابراین به احتمال بسیار زیاد او تلاش خواهد کرد معامله را به هم بزند یا هزینههایی را متوجه شما کند. تأخیر در برنامه زمانی تحویل، به هم زدن معامله با حتی پرداخت ضرر و زیان (که عموما کمتر از رشد قیمت ناشی از تورم است)، ناقص تحویل دادن و انواع غش در معامله. نکته مهم اینجاست که بسیاری مواقع، هزینههای پیگیری قانونی این تخلفات به قدری بالاست که خریدار تمکین میکند یا نهایت غری در فضای مجازی میزند!
دوم، محاسبات فروشنده از ابتدا غلط بوده یا با قصد کلاهبرداری وارد چنین کاری شده بود. این بهویژه زمانی است که کالا یا مواد اولیه آن به صورت قاچاق قرار است وارد شود یا مواد اولیه وارداتی است و نرخ ارز روی هزینه تمام شده بسیار مهم و حساس است و فروشنده تازه کار، برآوردی از هزینههای ریسک تولید و قاچاق ندارد و قیمتهای بسیار پائینی را پیشنهاد میکند.
حتی ممکن است به دلیل عدم دسترسی به روشهای تأمین مالی مناسب، با علم به پرریسک بودن این کار، از اول در نظر گرفته است که اگر فعالیت به مشکلی خورد، با به هم زدن معامله، یا فرار از صحنه، مسئله را به پیشخرید کنندگان منتقل کند. بنابراین، توصیه میکنم در ایران به سمت پیشخرید نروید. فرقی هم ندارد پیشفروش کننده شرکتهای دولتی باشند یا شرکتهای خصوصی