همه مجرمند حتی اگر عکسش ثابت شود!

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، محمود اولاد اقتصاددان در یادداشتی نوشت:

درباره مالیات ستانی دو رویکرد وجود دارد، اولین رویکرد، حکم بر برائت است، مگر عکسش ثابت شود. مبتنی بر این رویکرد، دولت بر عموم مردم اعتماد دارد و خوداظهاری آنها ملاک پرداخت مالیات است.

برای جلوگیری از فرار مالیاتی، اعلام می‌شود چنانچه مشخص شود مؤدی از اعتماد سوء استفاده کرده و خوداظهاری درست نیست، جرایم سنگین لحاظ میشود. البته کشف تخلف هم وظیفه دولت است که صد البته بدون تجسس در اطلاعات خصوصی مردم و سرک کشیدن در زندگی آنها، اگر تخلفی یافت، او‌ست که باید ثابت کند تخلف رخ داده نه اینکه طرف مقابل اثبات کند تخلفی نکرده است!

دوم، رویکرد «همه مجرمند حتی اگر عکسش ثابت شود!» است. در این رویکرد، دولت بی‌کفایت، هیچ اعتمادی به مردمش ندارد و همه آنها را دروغ‌گو می‌پندارد. حتی اگر بخشی از مردم در خوداظهاری کذب می‌گویند، دنبال این نیست که چه بسا مشکل از خود دولت است که مردم حاضر نیستند در تامین هزینه‌هایش مشارکت کنند!

در این سیستم، قانون وضع می‌کنند که اگر واریزی به حساب‌های غیرتجاری افراد از رقمی بیشتر شد، قطعا درآمد است و مالیات دارد! حال این فرد دائم‌المجرم! (عموم مردم) هست که باید اثبات کند که درآمد نبوده!

اینکه این اثبات چقدر هزینه (لزوما ریالی نه بلکه روانی، زمانی و مهم‌تر اجتماعی یعنی سلب اعتماد بیشتر از دولت و تمایل بیشتر به تخلف! اگر قرار است مجرم فرض شوم، چرا واقعا نباشم؟) دارد هم مهم نیست. مجرم باید تاوان دهد. همه مجرمند و هیچ، مگر عکسش ثابت شود.

حسن رویکرد دوم این است که بسیاری از مردم برای اینکه هزینه زمانی و روانی مواجهه با جماعت داروغه نداشته باشند، ترجیح خواهند داد حتی اگر درآمد نبودن قابل اثبات باشد، به دلیل هزینه بالا، پیگیری نکنند و مالیات را بپردازند! چی از این بهتر! کیسه دولت پر پول باد! اعتماد کیلویی چند؟ نهایت طراحان و مجریان می‌خورند یکم حرف می‌خوردند که البته باد هواست!